المادة 10 من نظام البيانات التجارية
المادة العاشرة
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام البيانات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تفصل في القضايا المتعلقة بالنظام، وهي ديوان المظالم. ويشمل اختصاصه نوعين من القضايا:
- المخالفات: أي القضايا التي يُطلب فيها توقيع العقوبة على من خالف أحكام النظام.
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام: أي الخلافات التي تنشأ بسبب تطبيقه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تجعل التحقيق في مخالفات النظام والادعاء فيها لهيئة التحقيق والادعاء العام أمام الجهة القضائية المختصة، ثم يأتي الفصل في القضية لديوان المظالم وفق هذه المادة.
كما ترتبط بالمادة 11 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة وبيع ما يمكن بيعه منها وإتلاف الباقي، ونشر ملخص حكم الإدانة على نفقة المخالف بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
ولا تذكر المادة إجراءات التقاضي أو مواعيده. ومن كان طرفًا في مخالفة أو منازعة تتعلق بالبيانات التجارية فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام البيانات التجارية
ما الجهة التي تفصل في قضايا البيانات التجارية؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
هل يشمل اختصاص ديوان المظالم المنازعات وليس المخالفات فقط؟
نعم، تنص المادة على اختصاصه بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي
- المادة 8
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
- المادة 9
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إل
- المادة 13
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.