المادة 9 من نظام البيانات التجارية
المادة التاسعة
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام البيانات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمرحلتين من مراحل التعامل مع مخالفات النظام:
- التحقيق في المخالفات التي تقع لأحكام النظام.
- الادعاء فيها، أي رفع القضية والمطالبة بالعقوبة أمام الجهة القضائية المختصة.
والجهة المختصة بهاتين المرحلتين هي هيئة التحقيق والادعاء العام، كما ورد في نص المادة.
وتتسلسل الإجراءات في النظام على النحو الآتي:
- الضبط: يتولاه موظفو وزارة التجارة المختصون وفق المادة 8.
- التحقيق والادعاء: تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام وفق هذه المادة.
- الفصل: يختص به ديوان المظالم في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام، وفق المادة 10.
ولا تذكر المادة إجراءات التحقيق أو مواعيده، فهي تكتفي بتحديد الاختصاص. أما العقوبات المقررة للمخالفات فقد تناولتها المادة 7.
ومن استُدعي للتحقيق في مخالفة لهذا النظام فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام البيانات التجارية
من يحقق في مخالفات نظام البيانات التجارية؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
أمام أي جهة يكون الادعاء في هذه المخالفات؟
يكون الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة، والمادة 10 تنص على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي
- المادة 8
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
- المادة 10
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إل
- المادة 13
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.