المادة 11 من نظام البيانات التجارية

تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحيات جوازية للمحكمة المختصة، أي أنها تقررها بحسب تقديرها، وهي:

أولًا: التصرف في الأشياء المحجوزة

• الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة.
• بيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يُحكم بها.
• إتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها المحكمة مناسبة.

ثانيًا: نشر ملخص الحكم

• يجوز للمحكمة أن تنص في الحكم الصادر بالإدانة على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
• يكون النشر في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
• تقرر المحكمة ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
• لا يكون النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

فالنشر ليس إجراءً تلقائيًا، بل يرتبط بحكم إدانة، وبتقدير المحكمة، وبأن يصبح الحكم نهائيًا. وتنص المادة 10 على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام، والمادة 12 تحفظ لذوي الشأن حقهم في المطالبة بالتعويض.

ومن يواجه دعوى قد تنتهي بمصادرة بضاعته أو نشر الحكم ضده فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.