المادة 14 من نظام البيانات التجارية
المادة الرابعة عشرة
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام البيانات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به من تاريخ نشره، أي أنه لا توجد مدة انتظار بين النشر وبدء التطبيق.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام أصبحت واجبة التطبيق من يوم نشره في الجريدة الرسمية، فيلتزم بها التجار والمستوردون والصناع وغيرهم ممن تشملهم أحكامه من ذلك التاريخ، ولا يُنتظر لتطبيقها مرور مدة بعد النشر.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 13: فالمادة 13 تربط مدة إصدار اللائحة التنفيذية (180 يومًا) بتاريخ صدور النظام، أما هذه المادة فتربط بدء العمل بالنظام بتاريخ نشره.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة تاريخ بدء العمل بالنظام تكون بالرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والمادة 13 هي التي تكلّف وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، فالتفاصيل التطبيقية تُعرف من اللائحة والقرارات الصادرة عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام البيانات التجارية
متى يبدأ العمل بنظام البيانات التجارية؟
يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام البيانات التجارية؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي
- المادة 8
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
- المادة 9
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إل
- المادة 13
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.