تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام البيئة

المادة السادسة · الفصل الثاني: الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها

تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 6 من نظام البيئة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام البيئة

هل يشترط أن يقع التلوث فعلًا ليكون الفعل محظورًا؟

المادة تحظر كل ما من شأنه التلويث أو الإضرار أو التأثير السلبي في الانتفاع، فلا تقصر الحظر على ما أدى فعلًا إلى التلوث، والتفاصيل تحددها اللوائح.

ما المقصود بالأوساط البيئية؟

كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وغازات ومسطحات مائية، بحسب المادة 1.

أين أجد تفاصيل ما يُعد تلويثًا محظورًا؟

المادة تحيل إلى ما تحدده اللوائح التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن التلوث والانبعاثات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.