المادة 6 من نظام البيئة

تضع هذه المادة حظرًا عامًّا على تلويث البيئة والمياه، وهي تفتتح الفصل الخاص بالأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها.

والحظر يشمل ثلاث صور:

1. تلويث الأوساط البيئية أو الموارد المائية.
2. الإضرار بهما.
3. التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، حتى لو لم يصل الأمر إلى تلوث ظاهر.

وعبارة «كل ما من شأنه» تعني أن الحظر لا يقتصر على الأفعال التي أدت فعلًا إلى التلوث، بل يمتد إلى الأفعال التي من طبيعتها أن تؤدي إليه.

والأوساط البيئية بحسب المادة 1 واسعة جدًّا، فهي كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه من طاقة وموائل وعمليات طبيعية.

ومع ذلك تربط المادة الحظر بما تحدده اللوائح، فاللوائح التنفيذية هي التي تبيّن التفاصيل والضوابط، ولا تذكر المادة نفسها مقادير أو معايير محددة. وتليها المادة 7 التي تحظر استغلال الموارد الطبيعية أو نقلها أو تخزينها أو بيعها دون تصريح أو ترخيص. ومن تضرر من تلوث أو وُجّهت إليه مخالفة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.