المادة 47 من نظام البيئة

هذه المادة قائمة بالمسائل التي تركها النظام للوائح التنفيذية. فهي لا تضع أحكاماً تفصيلية بنفسها، بل تبين أين يجد القارئ التفاصيل.

وتحدد اللوائح بحسب النص:

1. ضوابط وإجراءات تطبيق المبادئ البيئية.
2. الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية وتنميتها وإعادة تأهيلها.
3. اشتراطات وإجراءات إدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
4. الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بـ: تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية، والرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش، والقياس والرقابة على التلوث الضوضائي، وإدارة البيئة البحرية والساحلية في جوانبها البيئية، وصيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، ودراسات التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي، وكل نوع من التصاريح والتراخيص اللازمة في قطاع البيئة وللأنشطة ذات الأثر البيئي، ونشر المعلومات والبيانات البيئية.
5. الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
6. ضوابط وإجراءات تحديد المقابل المالي لكل نوع من التصاريح والتراخيص والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
7. الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات.
8. ضوابط إعداد خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية وإجراءاتها.

والفائدة العملية أن من يبحث عن تفاصيل في هذه المسائل، كمقدار رسوم تصريح أو حدود الضوضاء المسموح بها أو متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي، لن يجدها في نص النظام، بل في اللوائح التنفيذية. ولا يُستفاد من هذه المادة نفسها مضمون تلك اللوائح.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تجعل أحكام النظام واللوائح الحد الأدنى لحماية البيئة، وقبل المادة 48 التي تلزم الوزير بإصدار اللوائح خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.