المادة 44 من نظام البيئة

تنظم هذه المادة الإيقاف الاحترازي للنشاط، وهو إجراء عاجل وليس عقوبة نهائية، يُلجأ إليه لمنع ضرر جسيم قبل الفصل في المخالفة.

من يملك القرار: الوزير، أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة بحسب الأحوال، أو من يفوضانه.

شروطه:

• أن تُضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية؛ فلا يكفي مجرد وجود مخالفة.
• أن يتم بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، وهي الجهة الحكومية المخولة بالإشراف على القطاع الذي يتبعه النشاط.

نطاقه ومدته: يكون الإيقاف جزئياً أو كلياً، لمدة لا تزيد على 15 يوماً.

ما يلي الإيقاف:

1. اتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 39 بحسب الأحوال، خلال 5 أيام من تاريخ الإيقاف.
2. تنظر المحكمة أو اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه.

وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.

والجهة التي تُحال إليها المخالفة تتبع نوعها: فاللجان المذكورة في المادة 39 تنظر مخالفات النظام واللوائح وتوقع العقوبات الواردة في المادة 38، دون إخلال بما ورد في المادة 41. وإلى جانب ذلك تبقى على المخالف بحسب المادة 43 إزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات وفقاً للوائح. ومن أوقف نشاطه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية لمتابعة نظر المحكمة أو اللجنة في استمرار الإيقاف.