المادة 38 من نظام البيئة

هذه المادة هي القاعدة العامة في عقوبات مخالفة نظام البيئة ولوائحه، وتطبق دون إخلال بالمادتين 40 و43، وبأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

العقوبات (الفقرة 1): واحدة أو أكثر مما يأتي:

• غرامة لا تزيد على 20,000,000 ريال.
• تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• إلغاء الترخيص أو التصريح.

جداول التصنيف (الفقرة 2): يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة جداول تصنف المخالفات وتحدد عقوباتها ضمن هذه الحدود، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها وظروفها المشددة والمخففة.

صلاحيات اللجان (الفقرة 3): وهي اللجان المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 39، التي يكونها الوزير للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات. ولها:

• فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بقرار اللجنة، تبدأ من التاريخ الذي يحدده القرار.
• مضاعفة الغرامة وعقوبة التعليق عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من المادة 40 الخاصة بتكرار قطع الأشجار وقتل الكائنات الفطرية الحيوانية خلال سنة، وهي معاقب عليها هناك بالسجن أو الغرامة.
• النص في القرار على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته أو أقرب منطقة له أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها، ولا يكون النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة القطعية.
• طلب الحكم من المحكمة المختصة بمصادرة المضبوطات.

وإلى جانب العقوبة يلزم المخالف بحسب المادة 43 بإزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات وفقاً للوائح. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.