المادة 26 من نظام البيئة
المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: الحياة الفطرية
تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لحماية الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.
القاعدة: يُحظر:
- قتل هذه الكائنات.
- إيذاؤها، ولو لم يصل الأمر إلى القتل.
الاستثناء: يجوز قتل هذه الكائنات في حالات محددة، تبينها اللوائح. والاستثناء الذي ذكره النص يخص القتل فقط، ولم يذكر استثناءً للإيذاء. والمادة لا تذكر هذه الحالات بنفسها، فلا يُفترض وجود استثناء إلا بما تنص عليه اللوائح.
من يشمل الحكم؟ الكائنات الفطرية بحسب المادة 1 هي الكائنات التي تنتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل فيها الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة. فالمادة لا تتناول الحيوانات الأليفة أو المدجنة كالمواشي، وإنما تتناول الحيوانات البرية والبحرية الحية.
وتختلف هذه المادة عن المادة 23 التي تخص الأنواع المهددة بالانقراض فقط، فالمادة 26 عامة لكل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. وتليها المادة 27 التي تنظم الصيد بأنه محظور في الأصل وجائز بترخيص لأنواع محددة وبشروط. وإذا واجهت حالة تتعلق بحيوان بري، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
صادف سعد في البر ثعلبًا قرب مخيمه، فأراد مطاردته ورميه بالحجارة لإبعاده. إيذاء الكائن الفطري الحيواني الحي محظور بنص المادة 26، وحالات جواز القتل تحددها اللوائح، فلا يجوز له التصرف بحسب تقديره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام البيئة
هل يجوز قتل الحيوانات البرية؟
الأصل أن قتلها محظور، ويجوز استثناءً في حالات محددة تبينها اللوائح.
هل الإيذاء دون قتل محظور أيضًا؟
نعم، المادة تحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها.
هل تشمل المادة الحيوانات الأليفة والمواشي؟
لا، فتعريف الكائنات الفطرية في المادة 1 يستثني الكائنات المدجنة والأليفة.
مواد أخرى عن الصيد والحياة الفطرية
- المادة 23
تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
- المادة 24
تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
1- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، س
- المادة 25
تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية
- المادة 27
تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي
- المادة 28
تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.