المادة 17 من نظام البيئة
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
بعد أن تشترط المادة 16 الحصول على تصريح أو ترخيص لممارسة أي نشاط في أراضي الغطاء النباتي، تبيّن هذه المادة كيف يجب أن يُمارَس النشاط بعد الحصول على الإذن.
فالمرخص له والمصرح له، عندما يستخدم أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته، ملزم بأمرين:
- الأخذ بالاعتبارات البيئية: وهي بحسب المادة 1 كل ما يجب أخذه في الحسبان عند تخطيط أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية. أي أن الالتزام يبدأ من مرحلة التخطيط لا التنفيذ فقط.
- الالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
والمادة لا تحدد بنفسها معايير «الرشد» في استخدام التربة ولا الاعتبارات المطلوبة تفصيلًا، بل تحيل ذلك إلى ما تبينه اللوائح.
الرسالة العملية: الحصول على التصريح أو الترخيص لا يعني حرية مطلقة في استخدام الأرض؛ بل يبقى صاحبه ملتزمًا بالأخذ بالاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للتربة. وللشركات العاملة في هذه الأراضي، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
حصلت شركة على ترخيص لتنفيذ مشروع في منطقة سهلية من أراضي الغطاء النباتي شمال المملكة. عند التخطيط والتنفيذ تلتزم بالأخذ بالاعتبارات البيئية وباستخدام التربة استخدامًا رشيدًا، وفق ما تبينه اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام البيئة
هل يكفي الحصول على ترخيص لاستخدام أراضي الغطاء النباتي كما أشاء؟
لا، المادة توجب على المرخص له والمصرح له الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
ما المقصود بالاعتبارات البيئية؟
كل ما يجب أخذه في الحسبان عند تخطيط أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية، بحسب المادة 1.
من يحدد معايير الاستخدام الرشيد للتربة؟
المادة تحيل ذلك إلى ما تبينه اللوائح.
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 12
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم با
- المادة 13
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذل
- المادة 14
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 18
تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.