المادة 5 من نظام الامتياز التجاري

تضع هذه المادة شرط الخبرة المسبقة قبل تسويق أي امتياز، حتى لا يُباع للمستثمرين نموذج عمل لم يُجرَّب.

الفقرة الأولى: لا يجوز عرض فرصة الامتياز ولا منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج عمل الامتياز:

• مدة لا تقل عن سنة واحدة؛
• من قِبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل؛
• ويجوز أن يكون أحد الشخصين هو مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن «مجموعته» بالمعنى الوارد في المادة 1 (من يسيطر عليه المانح أو يسيطر عليه أو يخضعان لسيطرة شخص ثالث).

الفقرة الثانية: تخص الامتياز الفرعي. إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي أن يعرض الفرصة أو يمنح الامتياز إلا بعد أن يمارس هو أو غيره من أصحاب الامتياز أعمال الامتياز داخل المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

وتمنح المادة الوزير صلاحية تعديل هذه المدد، لذا ينبغي التحقق من أي قرار وزاري بهذا الشأن.

ولا ينطبق هذا الشرط على الترتيبات التي استثنتها المادة 4 من وصف الامتياز. وبعد استيفاء هذا الشرط، تأتي متطلبات القيد في المادة 6، حيث تُقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. ومن يخطط لتحويل مشروعه إلى امتياز يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.