المادة 17 من نظام الامتياز التجاري

تمنح هذه المادة صاحب الامتياز حقًا خاصًا في إنهاء الاتفاقية عند إخلال المانح بالتزامين أساسيين: الإفصاح والقيد، كما يحددهما النظام واللائحة.

شروط ممارسة هذا الحق:

• أن يكون الإخلال جوهريًا، فلا يكفي أي خطأ بسيط.
• أن يتعلق بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.
• أن يتم الإنهاء بإشعار مكتوب إلى المانح.
• أن يكون الإنهاء قبل انقضاء سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال، أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.

الأثر: ينهي صاحب الامتياز الاتفاقية دون أن يعوّض المانح عن ذلك.

مثال على حساب المهلة: إذا وقع الإخلال قبل سنتين ونصف ثم علم به صاحب الامتياز اليوم، فإن مهلة الثلاث سنوات من وقوع الإخلال تنتهي بعد ستة أشهر، وهي أسبق من سنة العلم، فتكون هي الحد الأخير.

وهذا الحق يختلف عن أسباب الانقضاء التلقائي في المادة 16 (كالوفاة والتصفية)، وعن المادة 18 التي تقيد حق المانح في إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، فلا يجوز له ذلك دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع من الأسباب التي تعددها.

ولأن تقدير «جوهرية» الإخلال وحساب المهلة قد يكون دقيقًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل توجيه الإشعار.