المادة 9 من نظام الاستثمار

تعطي هذه المادة وزارة الاستثمار صلاحية استثنائية: إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. وهي تخص الاستثمار الأجنبي فقط، أي استثمار من لا يحمل الجنسية السعودية وفق تعريفات المادة 1.

لكن المادة لم تترك هذه الصلاحية مطلقة، بل قيّدتها بثلاثة ضوابط مجتمعة:

• أن يكون قرار الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي.
• أن يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
• أن يصدر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

والمادة لا تعرّف «الأمن الوطني» ولا تبيّن مدة الإيقاف أو آثاره، فتفاصيل الإجراءات يُرجع فيها إلى اللائحة.

وتختلف هذه الصلاحية عن قائمة الأنشطة المستثناة في المادة 8: فالقائمة تحدد مسبقًا الأنشطة المحظورة أو المقيدة وتلزم بطلب الموافقة قبل الاستثمار، أما الإيقاف هنا فقد يرد على أي استثمار أجنبي متى اقتضت حماية الأمن الوطني ذلك. وتليها المادة 10 التي تمنح المستثمر الطرف في أي نزاع، بما في ذلك نزاعاته مع الجهة المختصة، حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

ومن صدر بحق استثماره قرار إيقاف يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية لتقييم وضعه.