المادة 10 من نظام الاستثمار

تنظم هذه المادة طرق حل نزاعات المستثمر، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، في فقرتين:

1. اللجوء إلى المحكمة المختصة: للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، ويشمل ذلك صراحةً المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة، أي مع الوزارات والجهات العامة. ويستثنى من ذلك أن يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2. الوسائل البديلة: للمستثمرين أن يتفقوا على تسوية منازعاتهم بالوسائل البديلة، ومنها التحكيم والوساطة والمصالحة.

المعنى العملي أن الأصل هو القضاء، لكن للأطراف أن يختاروا طريقًا آخر بالاتفاق، كأن يتضمن عقد الشراكة أو الاستثمار بندًا يحيل النزاعات إلى التحكيم. والمادة لا تحدد اسم المحكمة المختصة ولا إجراءات التحكيم، فهذه يُرجع فيها إلى الأنظمة ذات العلاقة.

وتسبقها المادة 9 التي تجيز للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، وتليها المادة 11 التي تنظم العقوبات على مخالفة أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة. ولاختيار طريقة التسوية الأنسب أو صياغة بند التحكيم يمكن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.