المادة 35 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تمنح هذه المادة الهيئة اختصاص وضع الضوابط والقواعد في ثلاثة مجالات تمس المستخدم مباشرة:

1. الأسعار: الإعلان عن تعرفة الأسعار، أو الترويج لها، أو التعديل عليها. وهذا يشمل الباقات والعروض التي تعلن عنها الشركات وتغيير أسعارها.
2. الاتفاقيات الخارجية: دخول مقدم الخدمة في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.
3. بطاقات الاتصال: تأسيسها، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

والمادة لا تضع هذه الضوابط بنفسها، بل تجعل وضعها من اختصاص الهيئة. فلا يُعرف من النص مثلًا هل يجب إشعار المشترك قبل تعديل السعر أو بأي مدة؛ فهذه أمور تحددها ضوابط الهيئة.

وأهمية المادة للمستخدم أن الإعلان عن الأسعار وتغييرها ليس متروكًا بالكامل لإرادة الشركات، بل يخضع لضوابط تضعها الهيئة. وبالنسبة لمقدمي الخدمة، فإن اتفاقياتهم مع مقدمي الخدمة خارج المملكة وتعاملهم في بطاقات الاتصال يخضعان لهذه الضوابط.

وتأتي قبلها المادة 34 بشأن نزاعات مقدمي الخدمة، وبعدها المادة 36 التي تجعل للهيئة وضع المواصفات الفنية للأجهزة. ومن يرى أن مقدم خدمة خالف ضوابط الأسعار يمكنه الرجوع إلى الهيئة.