المادة 33 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يقدمه من شكاوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
هذه المادة تؤسس لدور الهيئة في حماية المستخدم، لكنها تترك التفاصيل للائحة.
ما تقرره المادة:
- أن للهيئة دورًا في حماية المستخدم.
- أن للهيئة دورًا في معالجة شكاوى المستخدم.
- أن الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة في ذلك تحددها اللائحة.
من هو المستخدم؟ بحسب المادة 1، هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو الخدمات ذات العلاقة -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة. فالأفراد والشركات المشتركة كلهم مستخدمون.
ما لا تحدده المادة: طريقة تقديم الشكوى، ومواعيدها، وهل يجب الرجوع إلى مقدم الخدمة أولًا، ومدة معالجتها؛ فكل ذلك متروك للائحة، ولا يُعرف من هذا النص.
وتأتي قبلها المادة 32 التي تقرر سرية المكالمات والمعلومات المرسلة عبر الشبكات العامة، وبعدها المادة 34 التي تنظم نزاعات مقدمي الخدمة فيما بينهم، وهي مختلفة عن شكاوى المستخدمين. والمستخدم الذي لديه شكوى على مقدم خدمة يمكنه الرجوع إلى الهيئة وفق ما تحدده اللائحة.
مثال عملي
لاحظت نورة في الدمام أن فاتورة الإنترنت تتضمن رسومًا لم تطلبها، فلم تحصل على حل مرض من الشركة. للهيئة دور في معالجة شكاوى المستخدمين وحمايتهم، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يمكنني تقديم شكوى على شركة الاتصالات لدى الهيئة؟
تنص المادة على أن للهيئة دورًا في حماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات.
هل الشركات تُعد مستخدمًا يحق له الشكوى؟
المستخدم بحسب المادة 1 قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا يستخدم الخدمات من خلال مقدم الخدمة.
مواد أخرى عن حقوق مستخدمي الاتصالات وشكاواهم
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
- المادة 31
تنص المادة على تطبيق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.
- المادة 35
تختص الهيئة بوضع ضوابط الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو تعديلها، واتفاقيات التجوال الدولي مع مقدمي خدمة خارج المملكة، وتأسيس بطاقات الاتصال وبيعها وترويجها واستخدامها.
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة
- المادة 39
تنظم المادة أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية وخطة الترقيم الوطنية، وتجيز تفويض هذه المهام، وتلزم مقدمي الخدمة بإتاحة نقل رقم المستخدم وفق متطلباته.
1- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.