المادة 14 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تضع هذه المادة الشكل المطلوب للتظهير الذي تبيّن المادة 13 آثاره:

أولًا: شرط عام لكل تظهير

يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخًا.

ثانيًا: بيانات إضافية عند تظهير مستند الرهن منفصلًا

إذا ظُهّر مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير، فضلًا عن تاريخه:

• بيان مبلغ الدين المضمون،
• وتاريخ استحقاقه،
• واسم الدائن وعنوانه،
• وتوقيع المظهر.

ثالثًا: القيد في دفاتر المخزن

على المظهر إليه، دون إبطاء، أن يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن، ويؤشر بذلك على مستند الرهن.

والغرض من هذه البيانات أن يعرف كل من يتعامل بالبضاعة حجم الدين المضمون بها وموعد استحقاقه ومن هو الدائن. وتتضح أهمية ذلك من المادة 13، التي تنص على أن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظُهّر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن إذا كان مستند الرهن قد ظُهّر لشخص آخر، وأنه يلتزم بدفع الدين المضمون أو تمكين الدائن المرتهن من استيفاء حقه في ميعاد الاستحقاق.

وتليها المادة 15 التي تجيز لحامل إيصال التخزين أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن ولو قبل ميعاد استحقاقه. ومن يتلقى مستند رهن بالتظهير فالأنسب له التحقق من اكتمال هذه البيانات وقيدها، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.