المادة 13 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تحدد هذه المادة الأثر القانوني لتظهير كل من المستندين اللذين تنظم المادة 12 إصدارهما وتظهيرهما:

1. تظهير مستند الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين: يترتب عليه تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. أي أن المظهر إليه يصبح دائنًا مرتهنًا، لا مالكًا.
2. تظهير إيصال التخزين: يترتب عليه انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.
3. اجتماع الحالتين: إذا كان مستند الرهن قد ظُهّر لشخص آخر، فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظُهّر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن.

التزام المالك الجديد في الحالة الثالثة: يلتزم من ظُهّر إليه إيصال التخزين، في ميعاد استحقاق الدين، بأحد أمرين:

• أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو
• أن يمكّن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه.

فشراء البضاعة بتظهير الإيصال لا يُسقط حق الدائن المرتهن الذي يحمل مستند الرهن. ولذلك من المهم أن يتحقق من يتلقى إيصال التخزين مما إذا كان مستند الرهن ما زال مرافقًا له أو ظُهّر لغيره.

وتأتي المادة 14 بالشكل المطلوب للتظهير: أن يكون مؤرخًا، وإذا ظُهّر مستند الرهن منفصلًا وجب أن يشمل مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. ومن يتعامل بهذه المستندات في صفقة كبيرة فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.