تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الحادية عشرة

تجيز المادة استبدال البضاعة المثلية ببضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا نُص على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن، مع انتقال الحقوق إليها، وإصدار المستندين عن جزء من كمية سائبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإيداع في المخازن العامة

هل يجوز للمخزن استبدال بضاعتي بأخرى مثلها؟

يجوز إذا كانت البضاعة مثلية، وكان الاستبدال ببضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، ومنصوصًا عليه في إيصال التخزين ومستند الرهن.

ماذا يحدث لحقوق حامل الإيصال عند استبدال البضاعة؟

تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال والمستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة.

هل يمكن إصدار إيصال تخزين لجزء من كمية مختلطة؟

نعم، يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.

مواد أخرى عن إيصال التخزين ومستند الرهن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.