قانون
تسجيل الدخول

المادة 196 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:

أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.

ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.

د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

و- أجور عمال المدين السابقة.

ز- الديون غير المضمونة.

ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

هذه من أهم مواد نظام الإفلاس، لأنها تجيب عن سؤال: من يُسدَّد له أولاً من حصيلة التصفية؟ وتنطبق في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ودون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع الأصول على الديون.

والقاعدة أن الدين ذا الأولوية الأعلى يستوفى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، والترتيب كالآتي:

  1. الديون المضمونة ضماناً عينياً.
  2. التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة 184، وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
  3. مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً.
  4. النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
  5. المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  6. أجور عمال المدين السابقة.
  7. الديون غير المضمونة.
  8. الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويلاحظ أن حقوق العمال وردت في موضعين: مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، ثم أجورهم السابقة في المرتبة السادسة. كما أن المستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة بعد الديون غير المضمونة.

وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب الديون داخل كل مرتبة من هذه المراتب. وتكمل المادة 197 الحكم، فإذا لم تكف حصيلة بيع الأصل الضامن لسداد الدين المضمون به، عُدَّ الباقي ديناً غير مضمون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

صفيت شركة تجارية في الرياض، وبعد سداد أتعاب الأمين ومصروفات البيع بقي من الحصيلة مبلغ محدود. يستوفي أولاً البنك صاحب الرهن على مستودع الشركة، ثم الممول المضمون وفق المادة 184، ثم يصرف لكل عامل مبلغ يعادل أجر 30 يوماً، ثم النفقات الأسرية المقررة، وهكذا حتى تنفد الحصيلة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الإفلاس

ما ترتيب سداد الديون عند تصفية الشركة؟

تأتي الديون المضمونة ضماناً عينياً أولاً، ثم التمويل المضمون المحدد في المادة، ثم أجر 30 يوماً للعمال، ثم النفقات الأسرية، ثم مصروفات استمرار النشاط، ثم أجور العمال السابقة، ثم الديون غير المضمونة، ثم المستحقات الحكومية غير المضمونة.

هل للعمال أولوية في التصفية؟

نعم، لهم مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، وأجورهم السابقة في المرتبة السادسة.

أين تقع الضرائب والرسوم الحكومية في الترتيب؟

الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل تسبق أتعاب أمين الإفلاس هذا الترتيب؟

نعم، المادة تطبق دون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات الأمين والخبير ومصروفات البيع على الديون.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.