قانون
تسجيل الدخول

المادة 185 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 185 بلغة مبسطة

تعفي هذه المادة التمويل غير المضمون من شرط موافقة المحكمة في أربعة إجراءات:

  • التسوية الوقائية.
  • التسوية الوقائية لصغار المدينين.
  • إعادة التنظيم المالي.
  • إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

ومعنى ذلك أن المدين في هذه الإجراءات يستطيع الحصول على تمويل لا تتوفر فيه صفة التمويل المضمون دون أن يحتاج إلى إذن المحكمة. أما ما يعد تمويلاً مضموناً فتحدده المادة 184، ومن صوره أن يكون التمويل ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلبه، أو أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين بالشروط الواردة فيها، أو أي صورة أخرى تحددها اللائحة. فإذا لم يدخل التمويل في أي من هذه الصور كان غير مضمون وانطبق عليه حكم هذه المادة.

ويختلف الحكم في إجراءات التصفية؛ إذ تنص المادة 186 على أن المحكمة توافق على التمويل في إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، سواء كان مضموناً أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، ومتى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين.

فالتفرقة إذن قائمة على نوع الإجراء ونوع التمويل معاً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

محل تجاري صغير في مكة افتتح له إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، واتفق مع أحد الموردين على تأجيل ثمن بضاعة جديدة دون أي رهن أو أولوية. هذا تمويل غير مضمون، فلا يحتاج المحل إلى موافقة المحكمة عليه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الإفلاس

هل أحتاج إلى موافقة المحكمة لأخذ تمويل غير مضمون أثناء التسوية الوقائية؟

لا، لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيهما إجراءات صغار المدينين.

هل ينطبق هذا الإعفاء على إجراء التصفية؟

لا، المادة 186 تجعل التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً أو غير مضمون، خاضعاً لموافقة المحكمة بشروطها.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.