المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنتهي الدعوى الجزائية الخاصة، وهي الدعوى المتعلقة بحق المجني عليه أو وارثه. وتنقضي في إحدى حالتين:
- صدور حكم نهائي في القضية.
- عفو المجني عليه أو وارثه.
أثر العفو على الحق العام: تنص المادة صراحة على أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. ومعنى ذلك أن تنازل المجني عليه أو وارثه يُنهي الدعوى الخاصة، لكنه لا يُنهي بذاته الدعوى العامة، فقد تستمر الدعوى العامة رغم العفو.
فينبغي التنبه إلى أن التنازل لا ينهي القضية كلها بالضرورة؛ إذ يقصر النص أثر العفو على الدعوى الخاصة.
وتقابل هذه المادة المادة الثانية والعشرين التي تحدد حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة: صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، وتقرر أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. فلكل من الدعويين أسباب انقضاء مستقلة، ولا يُسقط انقضاء إحداهما الأخرى تلقائيًا.
ومن يفكر في التنازل عن حقه الخاص أو يتفاوض على صلح، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
مثال عملي
تعرض بندر لاعتداء في جدة، ثم عفا عن المعتدي بعد صلح بينهما. وفق هذه المادة تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بعفوه، لكن عفوه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام ضد المعتدي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تنازل المجني عليه ينهي القضية الجزائية كلها؟
لا، عفو المجني عليه أو وارثه تنقضي به الدعوى الخاصة، لكنه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.
متى تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟
تنقضي بصدور حكم نهائي، أو بعفو المجني عليه أو وارثه.
هل يحق للورثة العفو عن الجاني؟
نعم، تنص المادة على أن الدعوى الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه أو وارثه.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.