المادة 6 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

تحدد هذه المادة العقوبات على المخالفات، وتفرّق بين مخالفة النظام ومخالفة اللائحة التنفيذية:

1. مخالفة أحكام النظام: غرامة لا تزيد على 30,000 ريال، مع غلق المحل حتى تتم إزالة المخالفة. وفي حالة العود يجوز، إضافة إلى ذلك، مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي. ويكون ذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات.
2. مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية: غرامة لا تزيد على 5,000 ريال، وتحدد اللائحة الأحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع هذه العقوبة.
3. إزالة الضرر: في جميع الأحوال يُلزم المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته، أو بإصلاحه على نفقته، أو التعويض عنه.

ويلاحظ أن المبالغ المذكورة حدود عليا، أي أن الغرامة قد تكون أقل منها. وأن المصادرة لا تكون إلا عند العود وبحكم قضائي.

وتبيّن المادة 7 الجهة التي تنظر هذه المخالفات وتوقّع العقوبات، وهي لجنة أو لجان يكوّنها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها، ويحق لمن صدر بحقه القرار التظلم أمام ديوان المظالم. ومن صدرت بحقه عقوبة فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.