المادة 5 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

تنظم هذه المادة التفتيش على المحلات الخاضعة للنظام، وتتضمن الأحكام الآتية:

• من يفتش: الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة.
• متى: في أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط.
• لأي غرض: التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها.
• واجب صاحب المحل: تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم، وذلك بعد إبرازهم ما يثبت هويتهم.
• الإجراءات: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.

فالمادة توازن بين أمرين: تمكين الجهة المختصة من الرقابة، وربط هذه الرقابة بأوقات العمل الرسمية وبإبراز الموظف ما يثبت هويته.

وما يُضبط من مخالفات يترتب عليه ما تنص عليه المادة 6 من عقوبات، ومنها الغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال لمخالفة أحكام النظام مع غلق المحل حتى إزالة المخالفة. كما ترتبط هذه المادة بالمادة 4 الخاصة بمن يدير المحل. ومن واجه إجراءات ضبط أو تحقيق في محله ويريد تقدير موقفه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.