المادة 7 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

تنظم هذه المادة طريقة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 6، والضمانات المرتبطة بها:

1. لجان المخالفات: يكوّن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، أو من يفوضه، لجنة أو لجانًا تنظر في المخالفات وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة 6. ويُراعى أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من الجهة ذات العلاقة، وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
2. اعتماد العقوبة: لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
3. التبليغ والتظلم: يُبلَّغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، ويُنص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
4. الإحالة للتحقيق: إذا كانت المخالفة تمثل خطأً جسيمًا أو ترتب عليها ضرر جسيم، تحيل اللجنة أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

والعقوبات التي تنظر فيها اللجان، كما وردت في المادة 6، هي الغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق المحل حتى إزالة المخالفة لمخالفة النظام، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة اللائحة، مع إلزام المخالف بإزالة الضرر أو إصلاحه أو التعويض عنه. أما مصادرة محتويات المحل عند العود فقد نصت المادة 6 على أنها تكون بحكم قضائي.

والمادة لا تحدد مدة التظلم أو إجراءاته، بل تحيل إلى نظام ديوان المظالم. ومن صدر بحقه قرار بعقوبة ويريد التظلم منه فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.