المادة 13 من نظام الأسماء التجارية

تنظم هذه المادة شطب قيد الاسم التجاري وما يترتب عليه.

أولًا: حالات الشطب — يشطب المسجل، من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة، قيد الاسم التجاري في أي من الحالات الآتية:

1. (أ) إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
2. (ب) إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
3. (ج) إذا شُطب القيد في السجل التجاري.

ويبلّغ المسجل صاحب الاسم بالشطب وفقًا لما تحدده اللائحة.

ثانيًا: ما يترتب على الشطب — يختلف الأثر بحسب سبب الشطب:

• في الحالتين (أ) و(ب): يجب على من شُطب اسمه أن يقيد اسمًا تجاريًّا بديلًا محل الاسم المشطوب وفق ما تحدده اللائحة.
• في الحالة (ج): يحجز المسجل الاسم للتاجر الذي شُطب قيده في السجل التجاري، وفق ما تحدده اللائحة؛ فلا يضيع الاسم على صاحبه بمجرد شطب سجله.

وتنص المادة الرابعة عشرة على معاقبة من لم يلتزم بالفقرة (2) من هذه المادة، أي من لم يقيد اسمًا بديلًا، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال. وتقابل هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تنظم إلغاء حجز الاسم، بينما تتعلق هذه المادة بالاسم المقيد.

إذا شُطب اسمك التجاري أو صدر حكم بشطبه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لمعرفة التزاماتك.