المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية

تعالج هذه المادة حالة يكون فيها الخاطب قد سلّم مخطوبته مالاً على أنه من المهر قبل عقد الزواج، ثم لم يتم العقد إما بعدول أحد الطرفين أو بموت أحدهما قبل العقد.

القاعدة العامة (الفقرة 1): يحق للخاطب، أو لورثته إن كان قد مات، الرجوع فيما سلّمه:

• بعينه إن كان قائماً.
• وإلا بمثله.
• أو بقيمته يوم القبض.

وتنطبق هذه القاعدة أياً كان الطرف الذي عدل، وكذلك عند الموت قبل العقد؛ وهذا يختلف عن حكم الهدايا في المادة 4، الذي يتوقف على من تسبب في العدول ولا يُسترد فيه شيء عند الوفاة.

الاستثناء (الفقرة 2): إذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمهر أو ببعضه أشياء لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وتحقق أحد أمرين:

• أن يكون العدول من الخاطب بلا سبب من قِبلها، أو
• أن يكون العدول منها بسبب من الخاطب،

فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تعرّف الزواج بأنه عقد بأركان وشروط يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين. ولأن تحديد سبب العدول وما اشتُري لمصلحة الزواج قد يثير خلافاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند النزاع.