تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السادسة عشرة

تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإليها، وذلك وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 16 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Nawwa Law Firm

سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني

الرياض — AlMuhammadiyah
العماليةالتجارية والشركاتالممارسة العامةالدولية والاستثمار الأجنبي

اكبر للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقارية+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل تستعيد السعودية آثارها المهربة للخارج؟

نعم، على الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ماذا عن الآثار الأجنبية المهربة إلى المملكة؟

تساعد الهيئة على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإليها، وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.