المادة 11 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية عشرة
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة خطرًا محددًا على الآثار، وهو المنشآت الخطرة التي قد تقام بالقرب منها.
- الحكم: لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة.
- نطاقه: يخص الآثار الثابتة، وهي وفق المادة الأولى الآثار المتصلة بالأرض كالكهوف والنقوش الصخرية وأطلال المدن والقرى والمنشآت المائية وطرق التجارة والحج القديمة.
- التفاصيل: تبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
ويلاحظ أن المادة لا تعرّف المنشأة الخطرة، ولا تحدد المسافة التي تعد «قربًا» من الأثر؛ فهذه التفاصيل متروكة للوائح التنفيذية. ولذلك لا يمكن الحكم من النص وحده على أن منشأة بعينها تخضع للحكم أو لا تخضع، بل يلزم الرجوع إلى اللوائح.
ويأتي هذا الحكم ضمن مواد الحماية الوقائية في النظام، التي تهدف إلى منع الضرر قبل وقوعه لا معالجته بعد حدوثه. ومن يخطط لإقامة مشروع صناعي أو مستودع لمواد خطرة في منطقة فيها آثار ثابتة، يحسن أن يتحقق من موافقة الهيئة قبل البدء، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني عند الحاجة.
مثال عملي
تخطط شركة في تبوك لإنشاء مستودع لمواد قابلة للاشتعال في أرض قريبة من نقوش صخرية أثرية. فإن عُدّ هذا المستودع منشأة خطرة قريبة من الأثر الثابت وفق الضوابط التي تبينها اللوائح، فلا تجوز إقامته إلا بموافقة الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز إقامة منشأة خطرة قرب موقع أثري؟
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة.
ما المسافة الممنوعة لإقامة المنشآت الخطرة قرب الآثار؟
لا تحدد المادة مسافة، وتنص على أن اللوائح تبين الضوابط الخاصة بذلك.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.