المادة 5 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الخامسة
لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة وقت الاستئجار، أو التمديد، أو التجديد.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا شائعًا: هل يجوز للجهة الحكومية أن تستأجر مساكن لموظفيها؟
القاعدة العامة: إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يعد من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار. وهذا مرتبط بالمادة الرابعة التي لا تجيز الاستئجار إلا عند الحاجة الماسة.
الاستثناء: الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، فهذه يجوز لها الاستئجار لهذا الغرض.
القيد المالي: «في جميع الأحوال»، أي حتى في حالة الاستثناء، يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوب الجهة. ويُحسب هذا البدل في ثلاثة أوقات:
- وقت الاستئجار.
- وقت التمديد.
- وقت التجديد.
فلو ارتفع بدل السكن أو انخفض، فالعبرة بقيمته في وقت إبرام العقد أو تمديده أو تجديده.
والنتيجة أنه لا تدفع الجهة في الإيجار أكثر مما كانت ستدفعه للموظف نقدًا بدلًا للسكن. وتكمل المادة السادسة الصورة بالشروط التي يجب توافرها في العقار المراد استئجاره.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
جهة حكومية في أبها ينص نظامها على إسكان منسوبيها، وتريد استئجار شقة لأحد موظفيها. يجوز لها ذلك، لكن يجب ألا تزيد الأجرة التي تدفعها على بدل السكن النقدي لهذا الموظف وقت الاستئجار، وكذلك عند تمديد العقد أو تجديده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل يجوز للجهة الحكومية استئجار سكن لموظفيها؟
لا يعد إسكان المنسوبين حاجة تجيز الاستئجار، إلا للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها.
ما الحد الأعلى للأجرة في استئجار سكن للموظف؟
يجب ألا يزيد ما تدفعه الجهة على بدل السكن النقدي لمنسوبها وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد.
مواد أخرى عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية
- المادة 3
تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما ت
- المادة 4
تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: 1-
- المادة 9
تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 20
تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.