المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الرابعة
تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:
1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
2- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
3- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
4- أي ضابط آخر يقره المجلس.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام، لأنها تجعل الاستئجار الحكومي استثناءً مقيدًا. فلا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا باجتماع ما يلي:
- الحاجة الماسة إلى العقار.
- موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- أن يكون الاستئجار وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
ويضاف إلى ذلك التقيد بالضوابط الآتية:
- ألا يكون لدى الجهة الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
- ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة.
- أن يتوافر لدى الجهة الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.
- أي ضابط آخر يقره المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
والمعنى العملي أن الاستئجار هو الخيار الأخير بعد التأكد من عدم وجود بديل لدى الجهة نفسها أو لدى الهيئة، ومع وجود مال مخصص لذلك.
وتأتي هذه الضوابط في سياق التخطيط المسبق الذي توجبه المادة الثالثة (الخطة السنوية). وتضيف المادة الخامسة قيدًا آخر، إذ لا تعد إسكان منسوبي الجهة من الحاجات التي تجيز الاستئجار، إلا للجهات التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
طلبت جهة حكومية في جدة استئجار مبنى إضافي لإداراتها. قبل أن يُنظر في الطلب، يجب أن تكون الحاجة ماسة، وأن توافق الهيئة، وألا يكون لدى الجهة مبنى غير مستغل يكفيها، وألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي حاجتها، وأن يكون لدى الجهة الاعتماد المالي اللازم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار
متى يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار؟
عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الواردة في المادة.
هل يجوز للجهة الحكومية الاستئجار إذا كان لديها مبنى غير مستغل؟
لا، من ضوابط الاستئجار ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
هل يمكن إضافة ضوابط أخرى للاستئجار؟
نعم، تجيز المادة إضافة أي ضابط آخر يقره مجلس إدارة الهيئة.
مواد أخرى عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية
- المادة 3
تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما ت
- المادة 5
لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا
- المادة 9
تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 20
تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.