المادة 6 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السادسة
تحدد المادة شروط العقار الذي تستأجره الجهة الحكومية، ومنها خلوه من العيوب الإنشائية والمخالفات والنزاع، وتوافر التراخيص، وألا يعود لمنسوبي الهيئة أو الجهة أو أقاربهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.
8- على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفـات الفنيـــة- أن تأخذ فـــي الحسـبان متطلبـات الأشـخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يتوافر في العقار نفسه حتى تستأجره جهة حكومية، وهي شروط مهمة لكل مالك يرغب في التأجير للدولة:
- الخلو من العيوب الإنشائية.
- توافر اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- تناسب المساحة مع حاجة الجهة الحكومية.
- التأمين على العقار من قبل المؤجر وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك إذا كان التأمين متاحًا.
- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، وألا يكون محل نزاع.
- ألا يعود العقار لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو لقريب له من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
- ألا يعود العقار لشخص من المحظور التعامل معهم نظامًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويضيف البند الثامن واجبًا على الجهة الحكومية نفسها: أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات الفنية.
والشرط السادس يهدف إلى منع تعارض المصالح، فلا يستطيع موظف في الجهة المستأجرة أو في الهيئة، ولا أقاربه حتى الدرجة الثالثة، تأجير عقاره لتلك الجهة. أما تحديد المحظور التعامل معهم فتتركه المادة للائحة.
وتكمل هذه الشروط ما ورد في المادة الخامسة من قيود على الاستئجار لإسكان المنسوبين، وبعد توافرها تتقدم الجهة بطلب الاستئجار إلى الهيئة عبر البوابة وفق المادة السابعة.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
يملك سعد عمارة في الرياض ويرغب في تأجيرها لوزارة يعمل فيها ابن أخيه. ابن الأخ قريب من الدرجة الثالثة، لذلك لا يجوز أن تستأجر الوزارة العقار لأنه يعود لقريب أحد منسوبيها حتى الدرجة الثالثة، حتى لو كانت العمارة سليمة ومرخصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام استئجار الدولة للعقار
ما شروط العقار الذي تستأجره الجهة الحكومية؟
أن يخلو من العيوب الإنشائية، وتتوافر فيه التراخيص، وتناسب مساحته الحاجة، ويؤمَّن عليه إن كان التأمين متاحًا، ويخلو من المخالفات والنزاع، وألا يعود لمنسوبي الهيئة أو الجهة أو أقاربهم أو لمحظور التعامل معه.
هل يجوز لموظف حكومي تأجير عقاره للجهة التي يعمل فيها؟
لا، يشترط ألا يعود العقار لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الراغبة في الاستئجار أو لقريب له من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
هل التأمين على العقار شرط دائمًا؟
يشترط أن يكون العقار مؤمنًا عليه من المؤجر إذا كان ذلك متاحًا، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.