المادة 20 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة العشرون
تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: استئجار الجهات الحكومية لعقار خارج المملكة.
ولا تضع المادة قواعد تفصيلية لهذا الاستئجار، بل تقرر ما يلي:
- يكون الاستئجار خارج المملكة وفقًا لضوابط يصدرها المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة بحسب تعريف المادة الأولى.
- تصدر الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- يجب أن تتضمن الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار، أي المقارنة بين جدوى شراء العقار وجدوى استئجاره.
والسبب في إفراد هذه الحالة أن العقارات خارج المملكة تخضع لظروف وأسواق مختلفة، فاحتاجت إلى ضوابط خاصة. ومعرفة التفاصيل، مثل الإجراءات أو المعايير، ترجع إلى الضوابط التي يصدرها المجلس، لا إلى هذه المادة.
ومن لديه عقار خارج المملكة ويرغب في تأجيره لجهة حكومية سعودية، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي للاطلاع على الضوابط المعمول بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل يشمل النظام استئجار الجهات الحكومية لعقارات خارج المملكة؟
نعم، تنص المادة على أن يكون ذلك وفقًا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ما الذي يجب أن تتضمنه ضوابط الاستئجار خارج المملكة؟
يجب أن تتضمن التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
مواد أخرى عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية
- المادة 3
تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما ت
- المادة 4
تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: 1-
- المادة 5
لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا
- المادة 9
تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.