المادة 19 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة التاسعة عشرة
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال 15 يومًا من تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن رفضه فله التظلم أمام الجهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما بعد تقدير التعويض: الإبلاغ، ثم القبول أو الرفض.
الإبلاغ: تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض:
- بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.
- خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقدير التعويض.
ولذلك يهم المؤجر أن يكون عنوانه المسجل في العقد صحيحًا، لأنه العنوان الذي يُرسل إليه الخطاب.
إذا قبل المؤجر التعويض: يعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة.
إذا لم يقبله: فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. ولا تفصّل المادة هذه الإجراءات.
وتشير المادة السابعة عشرة إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. كما ترتبط المادة بالمادة الثامنة عشرة التي تسقط حق المؤجر في التعويض إذا رمم العقار قبل حصر الأضرار.
ومن رفض التعويض ويريد التظلم أو متابعة حقه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تلقت هند خطابًا على عنوانها المسجل في العقد يبلغها بأن تعويض أضرار مبناها في جازان قُدّر بمبلغ 40,000 ريال. رأت هند أن المبلغ أقل من الضرر الفعلي، فلم تقبله، وقدمت تظلمًا أمام الجهة الحكومية المستأجرة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام استئجار الدولة للعقار
كيف يعرف المؤجر مقدار التعويض؟
تبلغه الجهة بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة تحددها اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تقدير التعويض.
ماذا أفعل إذا لم أقبل التعويض؟
لك التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
من يعتمد صرف التعويض؟
يعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة إذا قبله المؤجر.
مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار
- المادة 14
تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.
لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو ا
- المادة 15
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والم
- المادة 17
تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.
1- تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مد
- المادة 18
تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.