تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 18 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثامنة عشرة

تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

تحذر هذه المادة المؤجر من خطأ شائع قد يكلفه حقه في التعويض كاملًا.

الحكم: إذا قام المؤجر بـترميم أو تعديل أو تغيير في العقار، وكان ذلك:

  • بعد إخلاء العقار،
  • وقبل أن تقوم أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة السابعة عشرة، بحسب الأحوال، بحصر الأضرار وتقدير قيمتها،

فإنه ليس للمؤجر حق طلب التعويض.

واللجنتان بحسب المادة السابعة عشرة هما:

  1. لجنة من ثلاثة من موظفي الجهة المستأجرة تحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وتقدر التعويض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من الإخلاء.
  2. لجنة من الجهة المستأجرة والهيئة، تكوّن إذا زاد التعويض على 25% من الأجرة السنوية أو مائة ألف ريال أيهما أقل، وتنهي عملها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من الإخلاء.

والسبب واضح: إذا رُمم العقار قبل المعاينة فلن يكون بالإمكان التحقق من الأضرار وحجمها. لذلك فالخطوة العملية للمؤجر هي الانتظار حتى تنتهي اللجنة المختصة من الحصر والتقدير قبل أي أعمال في العقار.

وبعد التقدير تأتي إجراءات المادة التاسعة عشرة، إذ تبلغ الجهة المؤجر بمقدار التعويض، وله قبوله أو التظلم منه.

وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.

مثال عملي

بعد أن أخلت جهة حكومية مبنى خالد في الأحساء، بادر خالد في اليوم التالي إلى إصلاح الجدران المتضررة وإعادة طلائها قبل أن تحضر لجنة حصر الأضرار. وفق هذه المادة، لم يعد لخالد حق طلب التعويض عن تلك الأضرار.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل أفقد حقي في التعويض إذا رممت العقار بعد الإخلاء؟

نعم، إذا رممت العقار أو عدلته أو غيرته بعد إخلائه وقبل أن تحصر اللجنة المختصة الأضرار وتقدر قيمتها، فليس لك حق طلب التعويض.

متى يمكنني البدء في ترميم العقار؟

بحسب المادة، يحفظ المؤجر حقه في التعويض إذا لم يرمم العقار أو يعدله أو يغيره قبل أن تحصر اللجنة المختصة الأضرار وتقدر قيمتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.