تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.

المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 2 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

هل يكفي السجل التجاري لفتح محل؟

المادة تشترط الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح، فلا تجوز الممارسة قبل الحصول على ما يلزم منهما.

هل يحتاج كل نشاط إلى الترخيصين معًا؟

تنص المادة على أن ذلك يكون بحسب حال كل نشاط ووفقًا للأنظمة واللوائح، فيختلف المطلوب باختلاف النشاط.

من يصدر الترخيص البلدي؟

الوزارة، وتشمل وفق المادة الأولى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.