المادة 11 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تضع هذه المادة على الراكب التزامين عامين:

1- داخل المملكة: الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة. فالالتزامات المذكورة في هذه اللائحة ليست الوحيدة على الراكب، بل يبقى خاضعًا لكل الأنظمة الأخرى.

2- في الرحلات الخارجية: في الرحلات الممتدة إلى خارج المملكة، يلتزم الراكب أيضًا بـالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول.

والنقل العام بحسب المادة الأولى يشمل النقل إلى الدول الأخرى، كالنقل البري بالحافلات، والسكك الحديدية على الخطوط الدولية، والنقل البحري من المملكة إلى دول أخرى بالعبارات وسفن الركاب. لذلك تهم هذه المادة المسافرين على هذه الخطوط.

والمعنى العملي: على المسافر إلى دولة أخرى بالنقل العام أن يعرف متطلبات تلك الدولة الأمنية والجمركية، كالممنوعات من البضائع، ويتقيد بها، فهي جزء من التزاماته.

والمادة العاشرة تلزم الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة. والمادة الثانية عشرة تحدد التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.

ومن واجه إشكالًا في رحلة دولية، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية.