المادة 10 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تقرر هذه المادة مسؤولية الراكب عن تعويض الأضرار التي يتسبب فيها.

من يُعوَّض؟ الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل.

عن ماذا؟ أي ضرر ناجم عن مخالفة الراكب لأحكام اللائحة. فالشرط أن يكون الضرر ناتجًا عن مخالفة، كمخالفة التزامات المادة التاسعة، ومنها عدم العبث بوسيلة النقل ومرافقه، وعدم حمل مواد خطرة أو محظورة، وعدم استخدام تجهيزات السلامة إلا عند الحاجة.

متى يُعفى الراكب؟ إذا أثبت أن الضرر نجم عن:

• ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها، أو
• قوة قاهرة.

ويلاحظ أن عبء الإثبات على الراكب: فالنص يقول «ما لم يثبت»، أي أن الراكب هو من يجب عليه إثبات أن الضرر كان خارجًا عن قدرته.

والمادة لا تحدد طريقة تقدير التعويض أو إجراءاته.

والمادة الحادية عشرة تلزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، وبالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول في الرحلات الخارجية.

ومن طولب بتعويض بموجب هذه المادة أو أراد الدفاع عن نفسه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.