المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تحدد هذه المادة التزامات الناقل، وهو المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة النقل العام، في تسعة بنود:

1. السياسات: إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
2. تقديم الخدمة وفقًا لحقوق الركاب في اللائحة وشروط الترخيص الذي تصدره الهيئة له.
3. تأهيل الموظفين للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
4. آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
5. سجل الشكاوى: يتضمن جميع الشكاوى وما تم بشأنها وتواريخها، وانطباعات أصحابها عن معالجتها، ويتاح للهيئة أو أي جهة تحددها.
6. منافذ دفع متعددة، بما في ذلك الدفع نقدًا أو إلكترونيًا.
7. إبلاغ الفئات المستحقة للأجرة المخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
8. سجلات المفقودات التي عثر عليها أو سلمت إليه.
9. بيان كيفية المطالبة بهذه المفقودات.

والبند السابع يتيح للفئات المستحقة معرفة حقها في الأجرة المخفضة عند طلب الخدمة، والبندان الثامن والتاسع يساعدان الراكب على استعادة ما فقده.

والمادة الحادية عشرة تلزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة. وتقرر المادة الثالثة عشرة مسؤولية الناقل عن تعويض الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه، وتوفير المساعدة الطبية، ومسؤوليته عن الأمتعة المسلمة إليه.

ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.