المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تمنح المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حقًا واسعًا في مواجهة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان، وعناصره:

• صاحب الحق: الجهة المختصة بتأجير المواقع.
• الحق: إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
• سبب الإلغاء: مخالفة الشركة بندًا من بنود العقد. فالنص يكتفي بمخالفة بند واحد.
• الأثر المالي: لا تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

معنى ذلك أن الشركة التي تخالف العقد تتحمل وحدها تبعات الإلغاء، ولا يجوز لها بحسب هذا النص مطالبة الجهة بالتزامات مالية ناتجة عن الإلغاء. ولا تحدد المادة إجراءات الإلغاء، كالإنذار أو المهلة، فلا يصح افتراضها من النص.

وتأتي المادة بعد المادة الثالثة عشرة التي تمنع التنازل عن العقد أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة جهة الاختصاص كتابيًا، وتجيز لها إنهاء العقد عند المخالفة. فالمادة الثالثة عشرة تعالج حالة خاصة هي التنازل، وهذه المادة تعالج مخالفة أي بند.

لذلك ينبغي لشركة الإعلان أن تقرأ بنود العقد جيدًا وتلتزم بها. وإذا ألغت جهة عقدًا وترى الشركة أنها لم تخالف، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.