المادة 5 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الخامسة
تجعل المادة مجلس الهيئة السلطة المهيمنة على شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها متابعة التزام الجهات الحكومية بحقوق الإنسان، وزيارة السجون دون إذن، وتلقي الشكاوى، وإقامة الدعاوى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7- تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (د) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17- إنشاء إدارات أخرى يرى المجلس ضرورة وجودها
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد التنظيم، إذ تبيّن اختصاصات مجلس هيئة حقوق الإنسان، وهو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، ويتخذ السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود التنظيم.
1. الرقابة على الجهات الحكومية:
- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لها، واتخاذ الإجراءات النظامية.
- متابعة تطبيق الجهات الحكومية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة.
2. حماية الأفراد مباشرة:
- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها في مسائل حقوق الإنسان.
3. الرأي والتقارير: إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة القائم منها، وفي الصكوك الدولية والانضمام إليها، والموافقة على تقارير المملكة في هذا الشأن، وعلى التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء.
4. التوعية والتعاون: وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، والموافقة على المطبوعات والمؤتمرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
5. الشؤون الداخلية: الموافقة على الميزانية والحساب الختامي، وإقرار اللوائح وحقوق الأعضاء والمتعاونين، وتكليف الأعضاء المعينين وفق الفقرة (د) من المادة الرابعة بالإشراف على الإدارات، وإنشاء إدارات أخرى، وتكوين اللجان.
التعديلات: عُدلت الفقرتان (15) و(17) بقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5/6/1437هـ، وحلت عبارة «للفقرة (د)» محل «للفقرة (ج)» في الفقرة (16) بقرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 6/9/1444هـ.
ومن يرى أن حقًا من حقوقه انتُهك يمكنه التقدم بشكوى إلى الهيئة، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وحقوق الإنسان.
مثال عملي
اشتكى أقارب موقوف في إحدى دور التوقيف من سوء معاملته. من اختصاصات مجلس الهيئة تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية، كما أن له زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
هل تستقبل هيئة حقوق الإنسان الشكاوى؟
نعم، من اختصاصات مجلسها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
هل تحتاج هيئة حقوق الإنسان إذنًا لزيارة السجون؟
لا، لمجلسها زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
هل ترفع هيئة حقوق الإنسان دعاوى؟
من اختصاص مجلسها الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
هل تراقب الهيئة الجهات الحكومية؟
نعم، يتأكد المجلس من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ويكشف التجاوزات ويتخذ الإجراءات النظامية.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (15) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم".
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (17) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"إنشاء إدارات أخرى يرى المجلس ضرورة وجودها".
تعديل — 6/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "للفقرة (د)" محل عبارة "للفقرة (ج)" الواردة في الفقرة (16) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
7- تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
13- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية.
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
17- إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية وزارة المالية. (1)
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.