زيارة السجون وتلقي الشكاوى في تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي

توجب المادة على أجهزة الدولة تزويد هيئة حقوق الإنسان بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها لأداء مهماتها.

يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها.

تجعل المادة مجلس الهيئة السلطة المهيمنة على شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها متابعة التزام الجهات الحكومية بحقوق الإنسان، وزيارة السجون دون إذن، وتلقي الشكاوى، وإقامة الدعاوى.

مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل…

تعدد المادة إدارات الهيئة ومهماتها: الشؤون القانونية، والعلاقات الدولية، وتلقي الشكاوى، والمتابعة والتحقيق، والعلاقات العامة، والشؤون المالية والإدارية.

تتكون الهيئة من الإدارات التالية : أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث : وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،…