تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الخامسة عشرة: اجتماعات المجلس

تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.

2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.

المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 15 من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Nawwa Law Firm

سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني

الرياض — AlMuhammadiyah
العماليةالتجارية والشركاتالممارسة العامةالدولية والاستثمار الأجنبي

مكتب المحامي علي الربيعي

محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار

أبها يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏500 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

كم مرة يجتمع مجلس جمعية حماية المستهلك؟

يعقد اجتماعًا كل شهرين، وله اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلث الأعضاء.

ما نصاب اجتماع المجلس التنفيذي؟

يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.

ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في المجلس؟

يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.

مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.