المادة 5 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

هذه المادة حماية لمكتسبات مواطني دول مجلس التعاون؛ فالتنظيم يضع حدًّا أدنى من الحقوق في تملك العقار، ولا يقصد أن ينتقص مما هو أفضل منه.

تشمل الحماية نوعين من الحقوق:

• الحقوق الأفضل السارية وقت إقرار التنظيم: إذا كانت دولة عضو تمنح الخليجيين حقوقًا أوسع قبل صدوره، فلا تسقط بسببه.
• الحقوق الأفضل التي تُمنح مستقبلًا: يجوز لكل الدول الأعضاء أو بعضها أن تمنح حقوقًا أفضل لاحقًا، ولا يُعد التنظيم عائقًا أمام ذلك.

ومعنى ذلك أن القيود الواردة في التنظيم، كمهلة بناء الأرض في المادة الثانية وقيود التصرف في المادة الثالثة، لا تُطبَّق إذا كانت هناك أحكام أفضل للخليجي في الدولة المعنية. ولا تحدد المادة ما هي هذه الحقوق الأفضل، فيُرجع في معرفتها إلى أنظمة كل دولة وقراراتها.

ومن يعتقد أن له حقًا أفضل مما في التنظيم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية للتحقق من الأنظمة السارية.