المادة 6 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

هذه مادة ختامية تنظم نفاذ التنظيم وعلاقته بما سبقه ومن يفسره، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. الحلول محل التنظيم السابق: يحل هذا التنظيم محل التنظيم الذي أقره المجلس الأعلى في دورته العشرين، فيكون المرجع هو التنظيم الحالي.
2. بدء التطبيق والمراجعة: يُطبَّق التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتُجرى مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
3. التفسير: لـلجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد التنظيم، فإذا ثار خلاف حول معنى إحدى مواده كان تفسيرها هو المرجع.

ولا تذكر المادة تاريخ موافقة المجلس الأعلى ولا نتائج المراجعة، فلا يمكن من نصها وحده تحديد التاريخ الفعلي لبدء التطبيق. كما لا تبيّن المادة مضمون التنظيم السابق.

وأهمية هذه المادة للقارئ أن الأحكام التي يستند إليها في تملك العقار، كما في المواد من الأولى إلى الخامسة، هي أحكام هذا التنظيم لا التنظيم السابق. وعند الحاجة إلى معرفة تفسير معتمد لمادة ما يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.