تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الرابعة · الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

تنص المادة على إسهام مجلس الغرف السعودية في دعم خدمات المركز وتسويقها وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

ما دور مجلس الغرف السعودية في مركز التحكيم؟

يسهم في دعم خدمات المركز وتسويقها وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

هل يوجه مجلس الغرف عمل مركز التحكيم؟

لا، تنص المادة الخامسة على استقلال أعضاء مجلس الإدارة والموظفين عن مجلس الغرف والغرف وعدم تلقيهم تعليمات منهم.

مواد أخرى عن طبيعة المركز السعودي للتحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.