المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة العمل بين المركز ومنسوبيه، فهم يخضعون لنظامين:

• نظام العمل.
• نظام التأمينات الاجتماعية.

والمعنى العملي أن علاقة منسوبي المركز به يرجع فيها إلى نظام العمل، وفي التأمين عليهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية. ولا تتضمن هذه المادة تفاصيل أخرى عن حقوق منسوبي المركز أو التزاماتهم، فالمرجع في ذلك أحكام النظامين المذكورين.

ويأتي هذا الحكم في الفصل الثالث الخاص بميزانية المركز، بعد المادة الثالثة عشرة التي تعدد موارده. ويتصل بالمادة الخامسة عشرة التي تجعل العمل بالتنظيم من تاريخ نشره، فمن ذلك التاريخ يسري هذا الحكم على منسوبي المركز. ومن لديه سؤال حول عقد عمله مع المركز يرجع إلى أحكام نظام العمل ذاتها، وفي الاشتراك والتغطية التأمينية إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

ويلاحظ أن النص عام في لفظ «منسوبو المركز»، ولم يستثن فئة منهم.