المادة 2 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (2) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تقرر المادة أن قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام الموحد كله.
القاعدة: تسري قوانين أو نظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
ماذا يعني ذلك؟ المواطن الخليجي الذي يعمل في دولة خليجية أخرى يبقى مشمولًا بنظام التقاعد أو التأمينات في دولة موطنه، أي الدولة التي يحمل جنسيتها، لا في الدولة التي يعمل فيها.
وبحسب تعريفات المادة الأولى:
- دولة الموطن هي دولة المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.
- مواطنو دول المجلس هم الموظفون أو العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس ويعملون خارج دولهم في دولة عضو.
والحكمة أن المواطن الخليجي لا يفقد الحماية التأمينية التي يقررها قانون دولته لمجرد انتقاله للعمل في دولة خليجية أخرى.
ولا تبين هذه المادة وحدها شروط الخضوع أو فروع التأمين المشمولة، ولا طريقة التسجيل والاشتراك. وتسند المادة الثالثة تطبيق النظام إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
مثال عملي
أحمد مواطن بحريني يعمل في شركة في الرياض. وفق هذه المادة، يسري عليه قانون التأمينات الاجتماعية في البحرين، دولة موطنه، لا نظام دولة مقر العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
هل يخضع الخليجي العامل في السعودية لتأمينات بلده؟
نعم، تسري قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
ما المقصود بدولة الموطن؟
وفق المادة الأولى، هي دولة المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق مد الحماية التأمينية
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي : 1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
- المادة 23
تلزم المادة الدول الأعضاء بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

