المادة 17 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (17) · الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك
تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة فقد الموظف أو العامل، أي اختفاؤه دون معرفة مصيره.
توزيع الأحكام بين دولتين:
- الأحكام الموضوعية: تُطبق بشأن فقد الموظف أو العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن. فما يترتب على الفقد من حقوق ومستحقات يحكمه قانون دولة الموطن.
- الإثبات: يتم إثبات حالة الفقد وفقًا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
والحكمة من هذا التوزيع أن الفقد يقع غالبًا في دولة المقر حيث كان الشخص يعمل ويقيم، فتكون جهاتها أقدر على التحقق منه وإثباته. أما الحقوق التأمينية فتبقى تابعة لقانون دولة الموطن الذي يؤمّن على الشخص.
وهذا يشبه ما تقرره المادة السادسة عشرة في حالات العجز والمرض والوفاة، حيث يستكمل جهاز دولة المقر التقارير، وتُسوّى المستحقات وفق قانون دولة الموطن.
والمعنى العملي أن أسرة الموظف المفقود تحتاج أولًا إلى إثبات الفقد وفق إجراءات الدولة التي كان يعمل فيها، ثم تُطبق أحكام دولة الموطن على حقوقها. ولا تبين هذه المادة تلك الأحكام أو الإجراءات، فيُرجع إليها في قانون كل دولة. وتتناول المادة الثامنة عشرة تسوية المستحقات.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
أي قانون يطبق على فقد الموظف الخليجي؟
الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
كيف تثبت حالة الفقد؟
وفقًا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
مواد أخرى عن المعاشات ومستحقات العجز والوفاة
- المادة 16
يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استك
- المادة 18
تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العا
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.