المادة 9 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تحدد هذه المادة النطاق المكاني لتطبيق النظام، وتمده إلى ما وراء حدود المملكة.

القاعدة: يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.

والأصل في كثير من الجرائم أن يُعاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه، لكن هذه المادة تجعل مكان ارتكاب جرائم التزييف غير مانع من المعاقبة عليها وفق هذا النظام.

لماذا هذا الحكم؟ لأن تزييف العملة يمس الثقة في النقد والاقتصاد، وقد تُرتكب الجريمة في الخارج ثم تُجلب العملة المزيفة إلى المملكة.

ما لا تبينه المادة: لا تحدد المادة شروطًا إضافية، كجنسية الجاني أو وجوده في المملكة أو الإجراءات اللازمة لمحاكمته عن فعل وقع في الخارج، لذلك لا نفترض شيئًا من ذلك.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة الخاصة بالشروع، والمادة العاشرة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لمن أخبر السلطات.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.